آخرین اخبار از همسان سازی حقوق بازنشستگان - وبلاگ کلشی ها

به گزارش وبلاگ کلشی ها، براساس آخرین آمارها، بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری، روی هم، در بیشترین حالت، 2.5 میلیون نفر هستند؛ اما بازنشستگان تامین اجتماعی، 3.5 میلیون نفر هستند؛ وقتی دولت برای 2.5 میلیون نفر، 28 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی داده، چرا برای 3.5 میلیون نفر حداقل 40 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه همسان سازی ندهد؟! یک معادله ساده نشان می دهد که سهم بازنشستگان کارگری از اعتبارات دولتی همسان سازی، باید لااقل 40 هزار میلیارد تومان باشد.

حتی اگر کف حقوق بازنشستگان حداقل بگیرِ صندوق کشوری با 30 سال سابقه بعد از اجرای همسان سازی، به 3.5 میلیون تومان رسیده باشد، این دریافتی در قیاس با خط فقر حداقل 7 میلیون و 900 هزار تومانیِ شهریورماه، به هیچ وجه کافی نیست؛ یک فاصله حداقل 4 میلیون تومانی میان دریافتی این بازنشستگان و سبد حداقلی هزینه های زندگی وجود دارد؛ یعنی بازنشستگان کشوری که در حال حاضر در مقایسه با بازنشستگان تامین اجتماعی، دریافتی به مراتب بهتری دارند، بازهم 4 میلیون تومان از هزینه های زندگی عقب هستند.

در بیست و دوم مهرماه، بعد از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: در تکمیل اجرای طرح همسان سازی، افزایش حقوق بازنشستگان تا 90 درصد میانگین حقوق شاغلین هم گروه، درنظر گرفته شد.

به گفته شیرمحمدی، کارمندانی که با 30 سال خدمت بازنشسته شده اند و حداقل حقوق آن ها در ابتدای سال دو میلیون و 800 هزار تومان بود، در مشخص گروه های شغلی حقوقشان حداقل به سه میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

او تاکید نمود: در اجرای همسان سازی، به میانگین 90 درصد حقوق شاغلین توجه شده است، لذا حداقل حقوق هم ترمیم شده است.

چرا تبعیض؟!

بنابراین، در حال حاضر یک بازنشسته کشوری که سال قبل زیر دو میلیون تومان یا نهایت دو میلیون تومان می گرفته، بعد از افزایشات مکرر امسال، حداقل 3 میلیون و 500 هزار تومان دریافتی ماهانه دارد. گرچه این مبلغ به شدت ناکافی است، اما نوع سیاستگذاری های کلان دولت در اجرای سیاست های مزدی، یک اشکال عمده تر دارد: همیشه با تمایزگزاری و ایجاد تبعیض میان گروه های شغلی با شرایط مشابه، از ادغام عمودی نیروی کار و ایجاد حس همدلی و اتحاد میان آن ها جلوگیری شده است.

این سیاستِ مبتنی بر تبعیض به نظر می رسد هم برای شاغلان و هم برای بازنشستگان به شدت در حال اجرایی شدن است؛ یک کارگر شاغل به بهانه پیمانکاری بودن در یک محیط مشابه مثلا در یک سکوی نفتی یا در یک پالایشگاه یا حتی در یک نهاد دولتی مثل مخابرات، سه میلیون و خورده ای حقوق می گیرد اما همتای رسمی یا قرارداد دائم او، حدود دو برابر یعنی بیش از 5 میلیون تومان دریافتی ماهانه دارد. در خصوص بازنشستگان نیز این تبعیض، در افزایش حقوق و به طور مشخص تر، در اجرای همسان سازی -که تکلیف صریح برنامه ششم توسعه است- خودش را نشان داده است؛ یک بارنشسته حداقل بگیر کشوری با 30 سال سابقه، حداقل 3 میلیون و 500 هزار تومان دریافتی ماهانه دارد، همین بازنشسته از اولین ماه امسال، یعنی از فرودین ماه، 2 میلیون و 800 هزار تومان گرفته است؛ در مقابل، یک بازنشسته کارگری با 30 سال سابقه (که به مراتب در دوران اشتغال یعنی در آن 30 سال، کار دشوارتری به نسبت کارمندان دولت برعهده داشته است) بعد از اجرای همسان سازی در مردادماه، فقط 2 میلیون و 800 هزار تومان دریافتی دارد!

این تبعیض که در اجرای همسان سازی، خودش را به خوبی نشان داده است، بازنشستگان کارگری که 65 درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می دهند، به شدت ناراضی نموده است؛ این بازنشستگان می گویند: دولت فقط به فکر زیرمجموعه های خودش است و کارگران بازنشسته را جزو جمعیت بازنشستگان کشور به حساب نمی آورد.

چرا تخصیص بودجه ها ناعادلانه است؟!

اما شکل گیری این تبعیضِ آشکار، ناشی از نحوه تخصیص بودجه ها توسط دولت است؛ امسال دولت در دو مرحله به صندوق های کشوری و لشگری، 28 هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داده است و این پول تماماً صرف اجرای همسان سازی در امسال شده است؛ به همین دلیل است که همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، تقریباً واقعی است و دریافتی آن ها برمبنای 90 درصد حقوق شاغلان همتراز، افزایش یافته است.

ابتدای امسال بود که دولت 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داد و با این کار، علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق همه شاغلان و بازنشستگان، مبلغ دیگری نیز طبق جداول مشخص شده به حقوق بازنشستگان اضافه شد. در شروع شش ماهه دوم سال 99، دومین مرحله متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با اختصاص 18 هزار میلیارد تومان اجرایی شد. بر اساس اعلام دولت، بودجه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، از محل واگذاری سهام های دولتی (به ارزش تقریبی و تا سقف 180 هزار میلیارد ریال)، به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تامین می گردد. البته چنان چه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآورد شده باشد، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری، رساندن حقوق بازنشستگان به 90 درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان هم طبقه، تعدیلات لازم اعمال خواهد شد. اما در آن سوی ماجرا، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده اند عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود را اجرایی نمایند.

اما در مقابل، دولت در ارتباط با بازنشستگان تامین اجتماعی که تعدادشان به مراتب بیشتر است (حدود 3.5 میلیون نفر)، تا این اندازه دست و دلباز نبوده است؛ نه تنها بودجه ای جداگانه برای همسان سازی حقوق این بازنشستگان اختصاص نداده اند، بلکه آنچه به عنوانِ رد دیون به این صندوق در تیرماه داده شده، برای اجرای همسان سازیِ واقعیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به شدت ناکافی است. دولت در ابلاغیه واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام شرکت ها در تیرماه، تاکید نموده که اینها فقط رد دیون دولت است و سازمان می تواند با این پول همسان سازی را اجرایی کند؛ از قرار نصف این پول، صرف اجرای همسان سازی و افزایش مزایای مزدی بازنشستگان شده و به دلیل ناکافی بودن این مبلغ است که همسان سازی، تغییر شکل و محتوا داده و به متناسب سازی استحاله یافته است؛ درواقع آنچه برای بازنشستگان کارگری اجرایی شده، همسان سازی واقعی نیست.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا می گوید: همسان سازی واقعیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لااقل 54 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه می خواهد؛ این پول به سازمان داده نشده و درنتیجه، آنچه در مردادماه اجرایی شده، همسان سازی نیست، بلکه متناسب سازی است.

به گفته او، حدود 14 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی و حدود 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش مزایای مزدی مانند حق مسکن، صرف شده است و 32 هزار میلیارد تومان قرار است اعتبار اجرای متناسب سازی در دو سال باشد، امسال و سال آینده.

از آنجا که تامین اجتماعی تقریباً مطمئن بوده که دولت پول جداگانه ای بابت همسان سازی نمی دهد و شاید همین 32 هزار میلیارد تومان را سال بعد هم دیگر نپردازد (کما اینکه اراده ای برای پرداختِ بدهی بیش از 310 هزار میلیارد تومانی خود ندارد) ، فقط نصف این پول را صرف اجرای متناسب سازی در امسال نموده است و نیمی دیگر را برای سال بعد، کنار گذاشته است؛ این در حالیست که اگر دولت قصد تبعیض گذاری میان بازنشستگان را نداشت، حالا که 28 هزار میلیارد تومان به صندوق های کشوری و لشگری، فقط برای اجرای همسان سازی داده، باید به تامین اجتماعی هم 54 هزار میلیارد تومان می داد تا همسان سازی واقعی حقوق بازنشستگان کارگری، به درستی اجرایی می شد.

حکمِ عدالت چیست؟

براساس آخرین آمارها، بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری، رویهم، در بیشترین حالت، 2.5 میلیون نفر هستند؛ اما بازنشستگان تامین اجتماعی، 3.5 میلیون نفر هستند؛ وقتی دولت برای 2.5 میلیون نفر، 28 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی داده، چرا برای 3.5 میلیون نفر حداقل 40 هزار میلیارد تومان اعتبار سالانه همسان سازی ندهد؟! یک معادله تناسب ساده نشان می دهد که سهم بازنشستگان کارگری از اعتبارات دولتی همسان سازی، باید لااقل 40 هزار میلیارد تومان باشد.

به گفته محمدی که یک بازنشسته سخت و زیان آور است، تبعیض موجب می گردد که نارضایتی و عصبانیت بازنشستگان بیشتر گردد؛ اگر پول و بودجه واقعاً نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست، باید بین همه صندوق های بازنشستگی، به تناسب اعضا و عادلانه قسمت گردد.

ایجاد تبعیض میان گروه های مشابه و جلوگیری از ادغام عمودی نیروی کار، یکی از اصلی ترین سیاستگذاری های تعدیل ساختاری است؛ نئولیبرالیسم با شاخه شاخه کردن نیروی کار، امکان تشکل یابی متحد و مسنجم را از آن ها می گیرد و هرکس را به شدت درگیر معاش خود و هم سلکانش می نماید؛ این سیاست در خصوص بازنشستگان با قوت تمام اجرایی شده است و حالا بازنشستگان کارگری به خصوص بازنشستگان سخت و زیان آور، به وعده های تجدیدنظر در همسان سازی در آذرماه دلخوش نموده اند و طی تماس های مکرر و روزانه می پرسند که آیا واقعاً در آذرماه، در همسان سازی تجدیدنظر می نمایند و حقوق ما زیاد می گردد؟ غافل از اینکه دولتی ها که در تخصیص بودجه، عدالت را رعایت نمی نماید، چندان در بندِ ترمیم و تجدیدنظر هم نیستند!

منبع : ایلنا