آخرین خبر از افزایش دستمزد کارگران ؛ در دستور کار است؟ ، هشدار در خصوص کاهش نیروی کار - وبلاگ کلشی ها

به گزارش وبلاگ کلشی ها، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درخواست بازنگری در دستمزد کارگران مجددا از سوی نمایندگان کارگری مطرح و قرار شد در جلسه آینده شورای عالی کار که طبق قانون باید اواخر شهریور برگزار گردد، شرایط معیشت کارگران به عنوان دستور کار اول شورا مورد آنالیز قرار گیرد.

وبلاگ کلشی ها- مرضیه ثمره حسینی: عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در باره سیصدونوزدهمین نشست شورای عالی که چند روز پیش با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار گردید، به وبلاگ کلشی ها گفت: این جلسه با موضوع دو دستور کار در خصوص اصلاح آیین نامه دادرسی کار و بازنگری آیین نامه ماده 191 قانون کار شروع شد. در این جلسه، بعلاوه درخواست بازنگری در دستمزد کارگران مجددا از سمت نمایندگان کارگری مطرح و قرار شد در جلسه آینده شورای عالی کار که طبق قانون باید اواخر شهریور برگزار گردد، شرایط معیشت کارگران به عنوان دستور کار اول شورا مورد آنالیز قرار گیرد.

محمدرضا تاجیک با اشاره به اینکه وزیر و شرکای اجتماعی ما به خصوص دولتی ها در شورای عالی کار نظرشان این بود که تورم در چند ماه گذشته کاهشی بوده، گفت: با این حال از دید نمایندگان کارگری، کارگران هنوز در پرداخت هزینه روزانه خود ناتوان هستند و اگر ما بخواهیم شرایط تورم را در اقلام خوراکی و غیرخوراکی مانند بحث مسکن نه نسبت به اواخر سال گذشته، بلکه نسبت به همین موقع از سال گذشته آنالیز کنیم ملاحظه می کنید که ما تورم زیادی داشتیم.

تاجیک ادامه داد: دوستان باید توجه داشته باشند که برای ما اقلام خوراکی و غیرخوراکی که در زندگی کارگران تاثیرگذار است مهم است و باید این موارد آنالیز گردد. بر این اساس، ما در جلسه آینده شورای عالی کار حتما این موارد را آنالیز خواهیم کرد و امیدواریم در این زمینه به یک اجماعی برسیم تا به کارگران زحمتکش یاری کنیم.

هشدار درباره کاهش نیروی کارگری

این صحبت ها در حالی است که سید صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی چندی پیش با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره آنالیز مجدد دستمزد کارگران هم تصمیم گیری می گردد، گفت: عدد و رقم برای حداقل بگیرهاست و کارگران می توانند از قدرت چانه زنی استفاده نمایند و حقوق بیشتری دریافت نمایند.

این صحبت های وزیر، با حواشی ای همراه بود. ضمن اینکه، طبق اعلام تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت فعلا برنامه ای برای افزایش حقوق کارمندان خود هم در نیمه دوم سال ندارد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به مواضع وزیر کار گفت: برداشت نادرستی از صحبت های وزیر شد چرا که همیشه نیروی متخصص قدرت چانه زنی در تمام کارگاه ها را داشته. بر این اساس، نظر وزیر این بوده که در خیلی از کارگاه ها ما حداقل حقوق را می بندیم و کارگران برای حداکثر حقوق می توانند چانه زنی نمایند.

تاجیک ادامه داد: البته اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. در کشور ما در بخش اشتغال، عرضه و تقاضا برابر نیست و ما زمانی می توانیم چانه زنی خوبی داشته باشیم که امنیت شغلی داشته باشیم در حالی که ما اینجا امنیت شغلی نداریم. برای همین هم ما اولین درخواستمان در شورای عالی کار بحث امنیت شغلی است. چرا که زمانی من قدرت چانه زنی دارم که تعداد نیروی شاغل با حجم کار برابری داشته باشد اما در شرایطی که ما تعداد بی شماری نیروی بیکار در جامعه داریم کارگران در کارگاه ها چندان قدرت چانه زنی ندارند.

تاجیک با هشدار در خصوص کاهش نیروی کارگری در آینده گفت: البته دوستان باید توجه داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی دستمزد، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کسی با این اعداد و ارقام 7 میلیون تومان کار نمی کند و مطمئنا در دو سه سال آینده کارفرماها مشکل نیروی کار خواهند داشت.

حقوق کارگران افزایش می یابد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه چقدر احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران در ادامه سال وجود دارد؟ گفت: تبصره ای که ما در بخشنامه دستمزد داشتیم این بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یافت به نسبت همان، حقوق کارگران افزایش یابد. اما با توجه به اینکه دولت منابع ندارد که به کارمندان خود عدد بالاتری حقوق بدهد مطمئنا ما افزایش حقوق کشوری برای کارمندان نداریم اما در خصوص کارگران، ماده 41 قانون کار خط کش ما است و راه را برای ما معین نموده است.

تاجیک ادامه داد: طبق ماده 41، تورم و هزینه های زندگی 2 ملاک اصلی برای معین دستمزد کارگران است و با توجه به این، ما محدودیتی در افزایش دو بار یا سه بار حقوق کارگران در سال نداریم بر این اساس، توقع می رود که شرکای اجتماعی ما یک طرفه صحبت ننمایند و اجازه دهند تصمیم گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به ماده 41 قانون کار اتفاق بیفتد.