معاون گردشگری: مردم با توپ و تفنگ از آژانس تور نمیخرند، اجرای طرحی مشترک با نیروی انتظامی برای ساماندهی تورهای غیرمجاز - وبلاگ کلشی ها

به گزارش وبلاگ کلشی ها، ولی تیموری در گفت وگوی آنلاین با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس حاضر شد و درباره آخرین اقدامات اجرا شده برای برطرف ابهام های تسهیلات حمایتی کرونا و اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا از سوی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیات، سامان دهی تورهای بدون مجوز، علت نظارت و مدیریت نکردن اردوهای اداری و مهانسراهای دولتی و ویزافروشی آژانس های مسافرتی، توضیحاتی داد.

او با اشاره به بدتعهدی بانک ها و سایر دستگاه ها در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، گفت: با این که نمایندگان همه دستگاه ها در جلسات ستاد ملی کرونا حضور داشتند و جریان متقاعدسازی و برطرف ابهام همه آن ها اجرا شده بود، اما در سطوح اجرایی با مسائلی روبرو شدیم. در نهایت، پس از پیگیری های بسیار و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان این دستگاه ها، معاون مالی رییس جمهور در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، ابهامات موجود را تشریح کرد. بانک مرکزی هم خاطرنشان کرد که نامه آقای نهاوندیان را به مدیران بانک ها در استان ها ابلاغ می نماید. سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز در راستای برطرف ابهام به زیرمجموعه های خود بخشنامه هایی داده اند. به نظر می رسد این حمایت ها هرچند با تاخیر، ولی بالاخره درحال تحقق است.

وی افزود: باید توجه کرد که این دستگاه ها به گردشگری لطف نمی نمایند، این یک مطالبه بوده که باید عملی می شد و دولت حتما از محل اعتبارات بودجه سال آینده، یاریهای آن ها را جبران خواهد نمود.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان نمود: می دانیم یاریی که به صنعت گردشگری می گردد، عظیم نیست اما باید درنظر گرفت که کشور در شرایط خاصی به سر می برد و اولویت ها متمرکز بر درمان و معیشت شده است. هرچند، گردشگری وقتی فعالیت خود را از سر بگیرد دیگر به این حمایت ها نیازی نخواهد داشت.

در ادامه این گفت وگو، پیشنهادی از سوی نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری استان ها در رابطه با تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد کرونا در استانداری ها مطرح شد که تیموری در پاسخ اظهار کرد: اجرای این پیشنهاد می تواند موثر باشد. هرچند، همزمان آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ مکاتباتی با استانداران داشته است و از سوی دیگر، با سازمان های بازرسی کل کشور در تمام استان ها مکاتبه شده و آن ها نیز مصوبات ستاد ملی کرونا را به بازرسی های استانی ابلاغ نموده اند. با این وجود پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا در استانداری ها را می توان با یاری تشکل های صنفی و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها را به نتیجه رساند.

تیموری همچنین درباره علت تعلل ها و تاخیرهای کمیته رسیدگی به شکایات و تخلفات در تهران برای پیگیری و رسیدگی به اختلافات بین آژانس های استانی و تهران، شرح داد: ریشه بیشتر اختلافات بین آژانس ها در نداشتن قراردادهای محکم است. چرا این مشکل برای آژانس هایی که برای ورود گردشگر با توراپراتور خارجی کار می نمایند، پیش نمی آید؟ آن ها جزئی ترین مطالباتشان را در قرارداد با آژانس ایرانی ذکر می نمایند، اما آیا آژانس های ما که تور به خارج از کشور می فرستند چنین کاری را انجام می دهند؟

وی افزود: شش ماه است به آژانس ها اعلام نموده ایم اگر از کشورهای خارجی طلب دارید، مستندات ارائه دهید تا ما به وسیله وزارت خارجه پیگیر این مطالبات شویم، اما دریغ از یک برگ قرارداد و مدرک که ارائه شده باشد. این کارهایی است که صنف و تشکیلات باید پیگیری نمایند. معنی صنف هم فقط مصاحبه کردن علیه دولت و معاون گردشگری نیست. در صورتی که مرجع رسیدگی و قرارداد آژانس ها معین باشد، به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است و به عنوان متولی گردشگری قبول دارم که باید اختلاف را رسیدگی کرد تا مسافر بلاتکلیف نماند.

حکمت نیا، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری استان فارس در ادامه با اشاره به افزایش گرایش آژانس های مسافرتی به فروش ویزای کار در ماه های اخیر و خلاء قانونی موجود در این باره که مانع فروش ویزای تک در آژانس ها می گردد، این پرسش را مطرح کرد که آیا می توان با اتخاذ تدابیری و یا صدور مصوبه ای برای فروش ویزا، به این شکل از کسب و کار آژانس های مسافرتی حمایت کرد؟ که معاون گردشگری در پاسخ گفت: ما دنبال حمایت از آژانس ها هستیم. زمانی در ستاد ملی مدیرتی کرونا مصوبه دادند که آژانس های مسافرتی نمی توانند فعالیت نمایند ولی ما دلایل زیادی آوردیم که با توجه به باز شدن مرزهای هوایی و پروازهای بین المللی، آژانس های خدماتی مثل فروش ویزای تجاری، کاری و گردشگری سلامت را انجام دهند که با وجود این استدلال ها، موقتا موافت کردند.

وی ادامه داد: مجموعه مسائلی در ارتباط با دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد که بخش زیادی از آن به آیین نامه سال 1380 مربوط می گردد. آیین نامه ای که در همان سال ها جامع و تخصصی نبود. بنابراین اصلاح آن را شروع کردیم و همه این مطالبات در آن آیین نامه لحاظ شده است، آژانس های مسافرتی بنا بر نوع فعالیتی که دارند، رتبه بندی شده اند و اگر در دولت مصوب گردد، بخش عمده از همه مسائل چه در موضوع نظارت و چه ریزمسائلی مثل ویزا فروشی حل خواهد شد.

تیموری درباره زمان ابلاغ این مصوبه، گفت: اصلاح این آیین نامه از حدود سه سال پیش شروع شده و هفته گذشته آخرین جلسات آن برگزار گردید و احتمالا هفته آینده به دولت فرستاده می گردد که باید فرایند تایید در کمیسیون های دولت را طی کند تا مصوبه دریافت گردد.

معاون گردشگری سپس درباره ساماندهی تورهای مسافرتی و از طرفی، اجرا نشدن قانون درباره منع فعالیت گردشگری در تعاونیها و سازمانهای دولتی و ادامه فعالیت مهمانسراهای دولتی زیر عنوان مرکز رفاهی خدمات، گفت: از این اصل حمایت می کنیم؛ اگر قرار است سفری انجام گردد در بستر قانونیِ دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز باید باشد. اما یکسری مسائل رخ داده که همه ما به حل آن باید یاری کنیم. ما به عنوان دولت موظف بودیم مواردی مثل اجرای اردوهای دولتی بدون استفاده از خدمات آژانس و هتل های خصوصی را مکرر متذکر شویم، حتی برای آن قانون هم گرفتیم اما می بینم که خیلی موردی آن را رعایت می نمایند. برای همین سامانه ای با عنوان ثبت تور طراحی شد که همه تورها و سفرهای گروهی درحال اجرا باید در آن ثبت شوند تا مجوز دریافت نمایند.

وی افزود: این سامانه آماده است، اما چرا اجرا نمی گردد، چون از نیروی انتظامی خواسته ایم در این طرح مشارکت داشته باشد تا کد مشترک تعریف گردد. در این صورت تعهد ماموران نیروی انتظامی برای نظارت تورها و وسایل نقلیه مسافربری بیشتر می گردد. معتقدم با این سامانه مسأله تورهای بدون مجوز و فعالیت راهنماهای غیرمجاز حل گردد.

او همچنین به آژانس داران توصیه کرد: باید به سمت تورهای تخصصی بروید. مردم باید مزیتی را در تورهای آژانس ببیند که آن را انتخاب نمایند. آنها را با توپ و تفنک نمی گردد مجبور کرد از آژانس تور بخرند. آژانس ها باید به سمت ارائه پکیج های سفر ترجیحی و قابل رقابت بروند.

تیموری درباره واگذار نشدن مهمانسراها و اقامتگاه های دولتی برابر با قانون، اظهار کرد: ما قانون واگذاری مهمانسراهای دولتی داریم ولی وقتی مهمانسرای دولتی با عنوان مرکز رفاهی فعالیت می نماید، یعنی این قانون بازدارنده نبوده است. حالا ما به یک پیشنهاد فکر می کنیم، مثلا به جای اینکه بگوییم دستگاه دولتی، مهمانسرا نداشته باشند، از آنها بخواهیم بهره برداری از این مجموعه ها را با حفظ مالکیت، به بخش خصوصی بدهند.

وی درباره برگزاری تورهای ورزشی توسط ارگان های غیر از گردشگری، به سند جامع راهبردی با 72 حکمی که در مورد وظیفه دستگاه ها نسبت به گردشگری، ابلاغ شده است، اشاره نمود و گفت:یکی از موارد پررنگ این سند، آن است که دستگاه های دیگر به هیچ عنوان حق ورود به حوزه گردشگری را ندارند. در نتیجه وزارت ورزش نمی تواند تور ورزشی برگزار کند. باید استانداردهای چنین توری را به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدهد، ما آن را به آژانس ها اعلام می کنیم و موظف به اجرای آن استاندارد هم می شویم. اما دلیل نمی گردد به بهانه تور کوهنوردی کار تورگردانی انجام دهند. این محدودیت درباره دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها نیز صادق است.

تیموری همچنین درباره گلایه مندی بعضی از انجمن های صنفی استانی درباره باز نبودن راه گفت وگو با مدیران دولتی و به ویژه معاونت گردشگری، گفت: هیچ ملاقاتی از طرف تشکل ها درخواست نشده است که به آن جواب نداده باشم.