افزایش مجدد حقوق کارگران به صلاح اقتصاد نیست - وبلاگ کلشی ها

به گزارش وبلاگ کلشی ها، جمال رازقی جهرمی، با انتقاد از برگزاری نشست بعد از ظهر شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال 1399 برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می کرد ولی اینکه حالا تحت تاثیر برخی جوسازی ها مجددا اقدام به گذاشتن جلسه شورای عالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده باعث تاسف است.

وی گفت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از معین آن در جلسه شورای عالی کار می شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می شود ولی به صلاح سیاست گذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاه های تصمیم گیر کشور نباید تحت تاثیر جوسازی ها کوتاه می آمدند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی زند و مظلوم واقع می شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.

رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش از هزار و خرده ای کارگر داریم و آسیب دیده کرونا هم نیستم، لیست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم بنابراین افزایش بیش از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگان هایی که کارگران به آنها رجوع کردند از جمله قوه قضائیه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط بنگاه ها و شرایط اقتصادی کشور می توان شرایط معیشت خانوارهای کارگری را نادیده گرفت؟ گفت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورای عالی کار روبرو شده ایم از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عمدتا آسیب دیده اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید آسیب اساسی دیده است؛ حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم ها و سیاست های اقتصادی کشور شرایط خوبی نداشتند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش 85 درصدی حقوق بود، اظهار کرد: این افزایش عملا امکان پذیر نبود و آنچه که اجرا شده مینیمم 34 درصد حداقل افزایش هزینه ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، 21 درصد تصویب شده اما حداقل 34 درصد افزایش در حقوق و دستمزد اجرا شده است.

نشست شورای عالی کار با موضوع معین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می شود. در نشست بیستم فروردین ماه شورای عالی کار که به تصویب افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستای معین حق مسکن تشکیل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران 100 هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

منبع: ایسنا