آب در راستا تغییر نگاه، گفت&zwnjو&zwnjگو و تعامل - وبلاگ کلشی ها

به گزارش وبلاگ کلشی ها، فرض کنید تقاضای آب در کشور یک درصد رشد کند. با فرض حاکم بودن تفکر تداوم وضع موجود، چاره ای جز سرمایه گذاری برای تأمین آن نیست. با این فرض که تأمین تقاضای سال های گذشته بر اساس اصل حداقل سازی هزینه های تأمین آب شامل آثار مستقیم اقتصادی و عوارض جانبی مانند تبعات زیست محیطی اجرا شده باشد، برای پوشش تقاضای جدید، سطح بالاتری از هزینه های تأمین از جمله عوارض اجتماعی و زیست محیطی به جامعه تحمیل می گردد.

به عبارت دیگر، هر متر مکعب آب با همان هزینه های تأمین سال های گذشته ممکن نیست. تمام این جریان متأثر از وجود و امکان دسترسی به منابع آب جدید است. حتی اگر آب کافی موجود باشد، گام دوم، تخصیص منابع مالی برای سرمایه گذاری است. اختصاص سرمایه مالی در کنار تمرکز ذهن گروهی از سرمایه های انسانی خلاق جامعه برای طراحی، ارائه مدل های فنی و مالی مناسب و در نهایت ساخت و بهره برداری از سازه های مهار، انتقال و بهره برداری از منابع آب، پیش احتیاج تأمین تقاضای مازاد جدید است.

در صورت تحقق کارآمد تمام حلقه های این زنجیره، انتظار می رود تقاضای جدید آب در جامعه با حداقل هزینه تأمین شود. اما تحقق این موضوع، یعنی تأمین تقاضای جدید آب با حداقل هزینه، به معنی تخصیص کارآمد منابع جامعه نیست. به طور مثال، فرض کنید به جای سرمایه گذاری جدید، منابع فوق الذکر به ارتقای کیفیت آب شرب شهروندان و آحاد جامعه یا تسهیل دسترسی به آب مناطق روستایی اختصاص داده می شد، آیا جامعه وضع بهتری را تجربه نمی کرد؟ حال سؤال اصلی را می توان به این توضیح عنوان کرد. آیا بهتر نیست به جای پذیرش رشد مداوم تقاضای آب و سرمایه گذاری برای تأمین آن، این افزایش تقاضا را با شیوه های مناسب کنترل و مدیریت کرد؟ پاسخ این سؤال سهل ممتنع است. سهل از این جهت که بر هر شخصی در جامعه روشن است که کنترل تقاضای مازاد یا مصرف غیر ضرور و به تناسب آن، پرهیز از تخصیص غیر ضرور سرمایه های کشور، اقدامی شایسته است. این قسمت آسان مسأله است. دشواری آنجاست که وقتی پای اقدامات عملی به میان می آید، کنترل تقاضای غیر ضرور بسیار پیچیده می شود.

اینکه بتوان روش ها و ساز و کارهایی را در دستور کار قرار داد و شیوه ای را در تعامل با مصرف نمایندگان تجویز کرد که حقیقتاً منجر به تغییر رفتار و کاهش مصرف و به دنبال آن عدم احتیاج به تخصیص منابع مازاد شود، یکی از دشوارترین کارها در حوزه مشترکین است. با وجود این، چنانچه در کنار تجهیز به توانمندی های حرفه ای، اهتمام کافی صورت پذیرد، این امر ناممکن نیست. برای این منظور، قبل از هر چیز باید رویکرد نرم افزاری مدیریت مصرف را جایگزین رویکرد سنتی ساخت و ساز و توسعه ظرفیت های موجود کرد. این گرچه شرط ضروری است اما کافی نیست. به عنوان یک گام تکمیلی، باید رابطه جاری میان سمت عرضه و تقاضا را اصلاح کرد. در نهایت، رویکرد رابطه پویای دو جانبه می باید جایگزین رابطه کلاسیک یک جانبه یعنی ارسال پیغام یک طرفه از سمت عرضه به تقاضا بدون اهمیت به واکنش های احتمالی، شود. برای این منظور، نباید مشترکین را به عنوان یک هویت و موجودیت مطلق و مشابه یا به عبارت دیگر تکثیر و تکرار یک عنصر با ویژگی های یکسان در نظر گرفت. مشترکین را می توان بر اساس ویژگی های شاخص و معین در گروه های متفاوت طبقه بندی کرد. به طور مثال، در ساده ترین شکل ممکن، گروه های کم مصرف را می توان از گروه های پرمصرف متمایز کرد. در صورت انجام این کار، می توان پیغام های معین و متمایزی را، متناسب با ویژگی های هر گروه، برای هر یک از آنان ارسال کرد.

شایسته است گروه اول این احساس را از پیغام های ارسال شده دریافت نمایند که رفتار آنان مطلوب و سازگار با اولویت های مالی و اجتماعی جامعه است. به عبارت دیگر، این رفتار مورد تحسین و تقدیر است. این دیدن و توجه کردن می تواند مصرف نماینده را به استمرار رفتار صحیح ترغیب نماید. نقطه مقابل این گروه، اشخاصی هستند که باوجود امکان کاهش مصرف، کوششی در این زمینه از خود بروز نمی دهند. حتی اگر این گروه هزینه های مالی تأمین آب را بپردازند، آثار وسیع اجتماعی و زیست محیطی تأمین و عرضه آب به قدری وسیع است که می توان با اطمینان گفت این گروه از مصرف نمایندگان همیشه دست شان در جیب نسل های آینده است. بنابراین شایسته است این گروه از پیغامدها و آثار پرمصرفی یا به تعبیر بهتر بدمصرفی خود آگاه شوند. با توجه به نکات فوق، وزارت نیرو در درجه اول، تغییر نوع نگاه حاکم را در دستور کار خود قرار داده است. اصلاح شیوه های سنتی و یک جانبه در برخورد با مشترکین، اتخاذ شیوه اعتماد و گفت و گوی متقابل با مردم، ارسال پیغام شفاف، روشن و معنادار به مشترکین، تبیین اهداف مشترک و همراهی و همکاری متقابل برای دسترسی به اهداف از جمله محورهایی محسوب می شوند که حاکی از شکل گیری یک افق جدید در بخش آب است.

در همین زمینه و به بیانی ساده، مشترکین آب را می توان به سه دسته تقسیم کرد. کم مصرف، پرمصرف و بدمصرف. گروه اول شامل مشترکین و خانوارهایی است که به شیوه های مختلف کوشش می نمایند میزان مصرف خود را به صورت خودجوش و درون زا مدیریت نمایند. به عبارت دیگر، این گروه اهمیت آب را عمیقاً درک می نمایند بنابراین، صرف نظر از قیمت آن و سهم هزینه آب در بودجه خانوار، آب را غیر ضرور مصرف نمی نمایند. این گروه خود به دو دسته مجزا تقسیم می شوند. کسانی که آب را ماهیتاً به عنوان مایه حیات می بینند. بنابراین آن را متناسب با اهمیت هر قطره آن، مصرف می نمایند. دسته دوم، آب را کالایی مالی، ضروری و البته کمیاب می دانند اما در رفتار مصرفی آنان حساسیت و دقت دسته اول را نمی توان مشاهده کرد. این دو دسته روی هم رفته حدود 60 درصد مشترکین آب کشور را پوشش می دهند. گروه دوم، در مصرف آب، دقت کافی ندارند. آب را به گونه ای مصرف می نمایند که انگار با کالایی با فراوانی کافی در جامعه روبروه هستند. در هر شکل یا شیوه ای مانند استحمام، شست و شو، پخت و پز و...، که برای استفاده از آب اتخاذ می نمایند، همیشه می توان تغییری را تجویز کرد که منجر به استفاده کمتر از آب، بدون کاهش رفاه، بود.

گروه سوم اساساً شامل اشخاصی است که انگار با کالایی با فراوانی مطلق روبرو هستند که نه تنها تأمین و عرضه آن با محدودیتی روبرو نیست بلکه اساساً هزینه ای هم در برندارد. حجم آب مصرفی ماهانه هر یک از مشترکین عضو این گروه به گونه ای است که می شد به جای وی دو خانوار از اعضای گروه دوم و بیش از سه خانوار از اعضای گروه اول را تأمین آب کرد. از آنچه گفته شد می توان باور داشت که سیاستگذاری مناسب برای برخورد متفاوت با این سه گروه، می تواند مشترک را به تفکر برای اصلاح رفتار وادار کند. برای این منظور، تغییر در روش موجود تعامل با مشترکین محوری ترین مسأله است. امید می رود با همکاری سایر ارکان تصمیم گیر مانند دولت و مجلس شورای اسلامی، شاهد تحولات مثبتی در این زمینه باشیم.

*معاون برنامه ریزی و مالی وزیر نیرو

منبع: ایران